تعرف إلى الخدمات التي تقدمها مؤسسة الدكتور بهنيايی القانونيه والتحكيميه
بدأ مركز الدكتور بهنايي للتحكيم الدولي والاستشارات القانونية الذي تأسس بعد عقد من التعاون المستمر والفعال مع ثلة من الخبراء القانونيين في عام 2014 تحت رقم 38201 في مدينة طهران بتقديم خدماته بشكل تخصصي ومهني، ويضم عدة أقسام مثل: التحكيم والوساطة؛ القانون والقضاء؛ البحث والتعليم؛ الثقافة ونشر الأعمال القانونية.
يتركز الهدف الرئيسي للمعهد على الاهتمام ببناء ثقافة وتطوير مؤسسة التحكيم والوساطة، فضلا عن تلبية الاحتياجات القانونية والملاحقات القانونية للعملاء في الهيئات القضائية والتحكيمية في جميع البلدان. ودائما ما تحاول هذه المؤسسة أيضا أن تنشط من دورها وتجعله أكثر أثرا وفعالية بين المحامين والشركات والناشطين الاقتصاديين الآخرين من خلال الإعلام والتثقيف والتعليم ونشر حل النزاعات عن طريق التحكيم في هدف تحقيق الرسالة والأهداف السامية لمؤسسة جاد القانونية.
تعريف وجيز برئيس المعهد
تخرج الدكتور بهنام بهنياي، أستاذ التحكيم التجاري ودورات الاستثمار الدولي ومؤسس معهد بهنام بهنياي للقانون والتحكيم من الجامعتين الرسميتين برلين في المانيا وطهران في ايرلن في مجال القانون التجاري الدولي والإدارة الإستراتيجية. وهو فضلا عن ذلك يتمتع بخبرة تمتد لسنوات طويلة في مجال إدارة الشؤون القانونية والعقود، بالإضافة إلى تدريس مادة التحكيم التجاري والاستثمار الدولي في جامعة برلين وعدد كبير من المراكز العلمية والبحثية حول العالم. نجح الدكتور بهنيايي بفضل خبرته المهنية ودراساته المتعمقة في المجالات والاختصاصات ذات الصلة عام 2017 في تقديم نتائج دراساته وأبحاثه المتعددة على شكل “نظرية بهنيايي، منظومة التحليل الشمولیة للحقوق”، والتي تم تسجيلها كواحدة من الأعمال الفكرية والمعنوية، كما تم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة التابعة للقضاء.
الخدمات الحديثة لمؤسسة جاد القانونية
تصميم وإدخال مجال “الإدارة القانونية والتحكيم التجاري الدولي والمحلي” لأول مرة على صعيد البلد في المحتوى الدراسي في الماجستير والدكتوراه، إلى جانب المحتوى التخصصي الشامل وبرنامج تنمية المهارات المهنية – وغيرها من الاختصاصات القانونية والقضائية وباقي الدورات التأهيلية والتدريبية للارتقاء بالمستوى العلمي ومهارة المحامين والقضاة والمتدربين والمهتمين في الاختصاصات الأخرى.
التعاون المهني مع خريجي دورات مؤسسة جاد للقانون.
إنشاء دار نشر خاص بمؤسسة جاد القانونية .
إنشاء وإدارة مجموعة الأبحاث القانونية المتقدمة القائمة على التقنیات القانونية.
الدورات القانونية والتحكيمية التي تقدمها مؤسسة جاد
تتمیز الدورات التحكيمية لمعهد الدكتور بهنياي القانوني بأنخا تضمین للمتدرب الدخول من مرحلة صفر إلى مائة والحصول على كل ما يحتاجه مُحَكِّم قانوني ليحظى بالنجاح والربح في قضية دولية أو محلية. نجح العديد من طلابنا المختصین بمجال الحقوق والمثابرین في تطوير مهاراتهم في مجال التحكيم في إنهاء العديد من القضايا التي تعود لنشطاء اقتصاديين فضلو إحالة دعاواهم إلى التحكيم عبر إصدار الأحكام على أفضل نحو ووجه. ونحن سنقوم بالتعاون ونمنح هذه الفرصة بالطبع للمحكمين من فئة الشباب الذين يبدون المثابرة والثبات في عملهم.
دار النشر جاد
جاد للمطبوعات القانونية (ترخيص رقم 14752)، دار تُعنى بنشر الكتب العملية والمرجعية في مجال القانون والتحكيم، في سعي دائم لملء الفراغ والمكان الشاغر في هذا الخصوص على أحسن نحو وتقديمه للجمهور وكل معني بالأمر. ومن بين المجموعات التي تم نشرها حتى الآن نشير إلى سلسلة كتب “المحامون الخبراء”، و”الموسوعات القانونية”، و”المحامي المفكر”، و”القضايا القانونية المعقدة والدعاوى القضائية”، كذلك نتطرق لذكر كتاب “مرجع ملف المحكمين القانونيين الإيرانيين”. يتم طباعة ونشر الأسماء والسمات العلمية والمهنية لمحكمي المعهد والمتدربين في الاصدار الاخير للكتاب الذي تم ذكره أخيراً. كما تقوم “دار محكمي معهد الدكتور بهنياي القانونية” بالتعريف بهؤلاء الأشخاص وإدراج اسماءهم على الموقع الرسمي للمؤسسة، بهدف التسريع في وصول من يهمه الأمر إلى الملف الشخصي للمحكمين المستقلين وإحالة مسائل التحكيم الخاصة بهم إليهم. نجحت منشورات جاد حتى الآن في إنجاز العديد من المشاريع الخاصة التي يتم التقدم بها من قبل محليين وأجانب على حد سواء في مجال القضايا القضائية والتحكيمية في الأنظمة القانونية المختلفة بجودة عالية على المستوى الدولي.
الأنشطة البحثية لمؤسسة الدكتور بهنياي القانونية
تسجيل خطة إنشاء “قاعدة وطنية للبيانات العصبية وثقافة شاملة لقضاء وقانون علم الاعصاب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية” على شكل عمل فكري ومعنوي مسجل تحت رقم 587-97 بتاريخ 3/ 1397/12 في ديوان الشؤون القانونية والملكية الفكرية في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي وتم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية العدد 21340 بتاريخ 2017/3/30.
قام معهد الدكتور بهنيايي دراسات وأبحاث موسعة بالتعاون مع أساتذة جامعيين بارزين وخبراء في المجالات المتعلقة بالنظام البيئي القانوني لإيران ودول أخرى.
- الحصول على ترخيص لدار النشر جاد المعنية بالمطبوعات القانونية (الجمعية الإسلامية للمحكمين والقضاة) وذلك وفاء وتنفيذاً للرسالة الثقافية للمعهد في نشر نتائج الدراسات والأبحاث المذكورة أعلاه.
- الدعم والتوجيه العلمي والبحثي لطلبة الدراسات العليا من أجل مساعدتهم بإنجاز الأبحاث الأكاديمية على شكل رسائل واطروحات فی مجال الحقوق.
- التحقق من صحة العقود الكبيرة وتقديم تقارير بحثية من أجل ضمان حسن تنفیذها والحيال دون حصول الفساد، بما في ذلك عقود النفط الإيرانية الجديدة (IPC).
- بحث وتأليف مجموعة كتب”علم الاعصاب،ثورة في علم القانون والعدالة العصبية” .
- دراسات وأبحاث بهدف تصميم نظام ذكي للإدارة القانونية وللعثود التي تعود للمراكز الصناعية والتجارية والحكومية.
- التخطيط وإدارة تحليل النصوص البحثية لجميع الدول الرائدة في مجال الحقوق والمجالات الأخرى المرتبطة عبر أكثر من 70.000 مقال ووثيقة علمية مسجلة في العالم.
- تسجيل أول مؤسسة قائمة على المعرفة في مجال علم الأعصاب في غرب آسيا.
- تقديم خدمات استشارية قانونية عبر 20 لجنة متخصصة ومشكلة لهذا الهدف، تصميم الدفاع وتنظيم اللوائح القضائية والتحكيمية على أساس علم الأعصاب داخل وخارج البلاد.
- بحث وتأليف وتجميع الموسوعات البحثية القانونية في 20 مجلداً.
- بحث وتأليف وتجميع مجموعة من 70 مجلداً من المراجع القانونية للإدارة الصناعية والتجارية والحكومية والحضرية والثقافية.
- بحث وتأليف وتجميع مجموعة من 20 مجلدًا من المسائل والقضايا القانونية والقضائية المعقدة بالتعاون مع كبار القضاة والعلماء وأساتذة الجامعات البارزين.
- إدارة البحوث بهدف حلول محاكمات عادلة قائمة على علم الأعصاب في العمليات والإجراءات القضائية وشبه القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل التقنيات المتقدمة.
- إدارة البحوث في التحليل القانوني-الاقتصادي لمدى فعالية البنية التحتية في عملية تنفيذ وتطوير التجارة الإلكترونية.
- التعاون مع ثلة من العلماء القضاة والمديرين رفيعي المستوى في سبيل الدراسة التخصصية والمتقدمة تحت ضوء علم الأعصاب. التصميم التجريبي للأنظمة القائمة على التقنيات المتقدمة ومختبر التكنولوجيا القانونية والقضائية؛ وتأليف جيل جديد من كتب القانون المرجعية والعملية.
تطبيق النتائج العلمية لعلم الأعصاب في تحليل وإصدار القرارات القضائية والتحكيمية.
الإدارة القانونية والعقود التابعة للمنظمات والشركات المحلية والدولية على أساس التقنيات المتقدمة تحت ضوء علم الأعصاب.
تعليم ونشر ثقافة “منهجية البحث الجديدة متعددة التخصصات” من أجل إجراء أبحاث أكثر ذكاءً ومضمونا وشمولية للأساتذة والطلاب والافراد التي تلي هذا المجال اهتماما، بهدف إيجاد وانشاء وتطوير منصات بحثية لديها إدراك عميق للمفاهيم الحقيقية للنظريات والقواعد والمبادئ القانونية.
تأليف كتاب “العدالة الديناميكية؛ بحث حول القضايا الجديدة للنظام القانوني الإيراني”.
علم الأمراض وتعديل الإجراءات القانونية والقضائية على أساس علم الأعصاب والتقنيات الحدیثة والمتقدمة.
إنشاء شبكة اتصالات ذكية مع الشركات والمؤسسات العالمية المبتكرة والمبدعة الأخرى في سبيل التآزر وإدارة المعرفة وتوحيد العمل في ضمان تنفيذ العدالة العصبية وإرساء أسسها وإنتاج وتطوير التقنيات المعرفية المتقدمة والأنظمة الذكية المحلية والعابرة للحدود الوطنية.
عقد فعاليات دورية بهدف إجراء الأبحاث وإيجاد الأفكار على مختلف المستويات بحضور مهتمين من مختلف المجالات، بما في ذلك: أساتذة الجامعات، الطلاب، رواد الأعمال، الشركات المبتكرة، الشركات الناشئة، مؤسسات الخدمات الاستشارية والقانونية، الجهات الحكومية، المستثمرين وغيرهم من الفئات المعنية.